ميلوني: قضايا دستورية تؤخر قرار إيطاليا بشأن الانضمام لمجلس السلام

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس الأربعاء إن روما تحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرارها بشأن الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعزت ذلك إلى أن بعض بنود نظامه الأساسي تبدو غير متوافقة مع الدستور.

وأضافت ميلوني في تعليق لهيئة الإذاعة الحكومية "هذا الأمر لا يسمح لنا بالتوقيع غدا بكل تأكيد، لكننا بحاجة إلى مزيد من الوقت.

 هناك عمل يتعين القيام به.  ورغم ذلك، يبقى موقفي منفتحا تماما". 

واقترح ترامب إنشاء مجلس السلام لأول مرة في سبتمبرالماضي عندما أعلن عن خطة لإنهاء الحرب في غزة.

 وقال في وقت لاحق إن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل نزاعات أخرى إلى جانب غزة، وإنه سيتولى الرئاسة الدائمة للمجلس.

ووردت أنباء عن إرسال دعوات إلى نحو 60 دولة، وافقت 25 منها على الأقل على الانضمام إلى المبادرة. 

في المقابل، أحجمت دول أخرى كثيرة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، عن المشاركة أو طلبت مزيدا من الوقت لاتخاذ القرار.

وفي وقت سابق أمس، ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام"، مشيرة إلى مخاوف من أن الانضمام إلى هيئة يرأسها زعيم أجنبي بمفرده يتعارض مع القواعد الدستورية التي تلزم روما بالمشاركة فقط في المنظمات التي تتمتع فيها بمكانة متساوية مع الدول الأخرى.

وحذر دبلوماسيون أيضا من أن المجلس ربما يقوض دور الأمم المتحدة. وقالت ميلوني "هناك شكوك حول هذا الأمر، شكوك قرأت عنها".

المصدر : رويترز