فعلت مؤسسة الإمارات للدواء آلية جديدة تهدف إلى كسر الاحتكار في الصناعات الدوائية، وتنويع سلاسل الإمداد لزيادة عدد الخيارات العلاجية المتاحة أمام المرضى خاصةً في حالات الطواريء أو التحديات التشغيلية.
أعلنت المؤسسة عن الآليات الجديدة التي ستبدأ تنفيذها من أجل كسر الاحتكار في الصناعات الدوائية، وهي إلزام شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله داخل الدولة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الدوائي وضمان توافر جميع المنتجات الطبية بشكل دائم.
جدير بالذكر، أن القرارات الجديدة سوف تسهم في دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية، وتقلل من الممارسات الاحتكارية التي تتحكم في كمية أو توقيت الإمداد الدوائي، كما تحفز المنافسة العادلة في هذا القطاع.
تضع مؤسسة الإمارات للدواء خطط تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، دعمًا لتوجهات الحكومة الهادفة نحو توفير الرعاية الصحية عالية الجودة والكفاءة والحفاظ على الأمن الدوائي خاصةً في أوقات الطوارئ والأزمات.
وأكدت أن الدولة ستشهد خلال السنوات القادمة مزيد من النمو في هذا القطاع من خلال استقطاب الاستثمارات في القطاع الدوائي التي سيكون لها الأثر في تحقيق قفزة نوعية جديدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.