تداول نشطاء التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباءًا عن استقطاع الحصة التموينية المخصصة للموظفين التابعين للقوات الأمنية، والذين يتقاضون رواتب شهرية أعلى من مليون دينار عراقي شهريًا، وهو ما نفته الوزارة في بيان رسمي.
أكدت وزارة التجارة العراقية عدم صحة الأنباء المتداولة حول رفع الحصة التموينية عن المواطنين الذين يزداد دخلهم الشهري عن مليون دينار، على أن يستمر صرفها وفق الآليات المعتمدة دون أن يطرأ عليه أي تغيير، مشددة على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.
جدير بالذكر أن الفئات الممنوعة من صرف الحصة التموينية تشمل أصحاب الشركات، والمنتمين إلى غرف التجارة واتحاد الصناعات، والأطباء، والصيادلة، ومن يتقاضى راتبًا يزيد على مليوني دينار، وغيرهم من الشرائح.
الحصة التموينية في العراق هي حزمة من المواد الغذائية، توزعها وزارة التجارة شهريًا على جميع المتواجدين في الدولة، سواء المواطنين أو المقيمين من الأجانب بتكلفة 4 مليارات دولار سنويًا تقريبًا.
وتُعد أحد أبرز برامج الدعم الحكومي المقدمة في العراق؛ إذ يعتمد عليها ملايين المواطنين للحصول على المواد الغذائية الأساسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.