استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031| «خارطة نحو قيادة الابتكار العالمي»
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 هي خارطة طريق طموحة لا تهدف فقط إلى مواكبة التطور التقني، بل للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز عبر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحكومة الإماراتية الأولى في العالم استثمارًا لهذه التقنيات في قطاعاتها الحيوية.
أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031
تهدف استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 إلى ما يلي:
- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100% بحلول عام 2031.
- تكون الحكومة الإماراتية الأولى عالميًا في استثمار الذكاء الاصطناعي بالقطاعات الحيوية.
- خلق سوق واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
- بناء قاعدة قوية في مجال البحث وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- استثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضمينها في شتى المجالات بكفاءة عالية.
القطاعات المستهدفة
تستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 عددًا من القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والفضاء والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والمرور.
وتتمثل التأثيرات المتوقعة مستقبلاً على هذه القطاعات فيما يلي:
- رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف في قطاع التكنولوجيا.
- إجراء تحليلات عالية الدقة للحفاظ على الموارد المائية في قطاع المياه.
- ابتكار تقنيات وآليات تسهم في الحفاظ على بيانات المرضى والحد من الأمراض المزمنة في قطاع الصحة.
- تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية في قطاع النقل.
- تطوير أنظمة ذكية للتنبؤ بالحوادث المرورية في قطاع المرور.
- إدارة المرافق يشمل أفضل والإستعلام الذكي للطاقة في قطاع الطاقة المتجددة.
دعم حكومي قوي لشركات الذكاء الاصطناعي
وجهت الحكومية الإماراتية دعمًا لعدد من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل شركة «إم جي إكس» التابعة لصندوق الثروة السيادي «مبادلة» للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار.
وتحظى شركة «جي 42» القابضة المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، عبر دمجه في قطاعات حيوية مثل الصحة والنفط والغاز والأمن بدعم حكومي موسع؛ فهي مدعومة باستثمارات حكومية قوية من شركة مبادلة والمستثمرين الدوليين مثل شركة سيلفر ليك ومايكروسوفت.
مبادرات ومشاريع أطلقتها الإمارات
أطلقت الإمارات بالتعاون مع جهات محلية ودولية مبادرات قوية لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل:
- منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031 بالشراكة بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي.
- فعالية هاكاثون الإمارات التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في المشاريع الذكية لمواجهة التحديات التقنية.
- جائزة وزير الاقتصاد للابتكار التي تسعى إلى تعزيز الوعي والتنافسية بين موظفي الوزارات ومتعامليها.
شراكات عالمية في الذكاء الاصطناعي
ولتحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 عقدت الدولة شراكات مع دول عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسهم الصين وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي إطار الشراكة الأميركية الإماراتية، استثمرت شركة مايكروسوفت في 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» وانضمت إلى مجلس إدارتها ضمن مبادرة تهدف إلى دمج خدمة «أزور» السحابية في تطبيقات البنية التحتية الرقمية بالإمارات، بهدف إنشاء منصة سحابية سيادية في الإمارات.
وتخطط الإمارات إلى إنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة الأميركية، ضمن اتفاقية تكفل لشركة «جي 42» الوصول الموسع إلى الشرائح المتطورة من شركة نيفيديا الأميركية، مقابل استثمار الإمارات في مراكز الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.
وتعاونت الإمارات سابقًا مع شركات صينية مثل علي بابا كلاود وهواوي في مشاريع شملت البنية التحتية للاتصالات والمدن الذكية، لكن من المتوقع أن يكون التعاون محدودًا خلال السنوات القادمة، لأن الشراكة الأميركية الإماراتية تستدعي الاعتماد بشكل شبه كامل على التكنولوجيا الأميركية، في ظل جهود واشنطن لعدم تسريب تقنياتها إلى بكين.
وعقدت اتفاقية مع فرنسا لإنشاء مركز بيانات بقدرة 1 جيجا واط متخصص في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع إيطاليا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.