تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأميركا
أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أميركي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أميركا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتلجنس) أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
التحول السريع إلى السيارات الكهربائية
وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.
وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت بستة في المئة إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر تشرين الثاني.
وارتفعت بواقع ثلاثة في المئة في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير شباط 2024.
وانخفضت تسجيلات أمريكا الشمالية 42 بالمئة إلى ما يزيد قليلا عن مئة ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر تشرين الأول مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت بواحد في المئة منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36 بالمئة و35 بالمئة على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألفا.
وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.