أعلنت اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي عن انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص "الصياغة التشريعية" اليوم في مقرّ المعهد، وذلك بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.
يأتي انطلاق الدفعة الأولى من هذا البرنامج في إطار مذكرة التفاهم بين اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي، بهدف إطلاق برنامج تدريبي متكامل لتدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية وتعزيز قدراتهم على صياغة التشريعات بكفاءة في إطار دعم أجندة حكومة دبي لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية في إمارة دبي.
ويقوم بالتدريب في هذا البرنامج خبراء ومتخصصون في مجال السياسات، والتشريعات واللغة العربية، وهو برنامج معتمد من مركز المؤهلات الوطنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشملت الدفعة الأولى 25 متدرباً من نخبة الكفاءات القانونية والفنية، الذين يمثلون مجموعة من الجهات الحكومية.