«سهم الراجحي» يسجل مكاسب قوية.. قفزة تصل إلى 10% في وقت قصير
شهد سهم مصرف الراجحي ارتفاعًا بارزًا في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، حيث أغلق عند مستوى 102.80 ريال، مسجل مكاسب تقارب 10% مقارنة بالإغلاق السابق، ويعود هذا الأداء إلى قرار السلطات المالية السعودية برفع قيود ملكية الأجانب في السوق، مما أدى إلى تعزيز السيولة وزيادة الطلب على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم الراجحي، كما نفذت خلال الجلسة صفقات خاصة تجاوزت قيمتها 54 مليون ريال، وهذا يعكس حجم الاهتمام المؤسسي الكبير بالسهم ويؤكد مكانته بين أبرز الأسهم في القطاع المصرفي السعودي.
الأداء المالي لسهم الراجحي
يتمتع سهم الراجحي بأساسيات مالية متينة تدعم نموه على المدى الطويل، فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم نحو 33.48 ريال، فيما سجل مضاعف الربحية حوالي 16، وهو ما يشير إلى تقييم معتدل ضمن القطاع البنكي، على صعيد النتائج المالية، حقق المصرف أرباحًا صافية تجاوزت 12 مليار ريال في النصف الأول من عام 2025، مسجل ارتفاعًا بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأقرت الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (0.75 ريال للسهم)، إلى جانب خطوات استراتيجية لتعزيز النمو المستقبلي، مثل تجديد التسهيلات الائتمانية وإصدار صكوك جديدة.
توقعات سهم الراجحي المستقبلية
من المتوقع أن يواصل سهم الراجحي مساره الإيجابي إذا تمكن من اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 102–103 ريال، مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى تتراوح بين 105 و110 ريال على المدى القصير، ومع ذلك، فإن احتمالية حدوث تصحيح هابط تبقى واردة في حال فقد السهم زخمه الحالي وستظل عوامل مثل أسعار الفائدة العالمية والتعديلات التنظيمية المحلية، بما في ذلك قيود ملكية الأجانب، مؤثرة بشكل مباشر على مسار السهم خلال الفترة القادمة بوجه عام، يبقى سهم الراجحي خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي وعوائد منتظمة في السوق السعودي.
دور سهم الراجحي في الاقتصاد
يمتد تأثير سهم الراجحي ليعكس قوة الاقتصاد السعودي بأسره، فهو لا يخدم المستثمرين فحسب، بل يسهم في دعم مشاريع التنمية الوطنية، كما يشارك المصرف في تمويل مبادرات مرتبطة برؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى استثماراته في البنية التحتية، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويدعم مكانة السوق المالية السعودية ضمن أكبر الأسواق الناشئة عالميًا.
