«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية» توقف 30 موظف حكومي تورطوا في الإخلال بأنظمة الحج

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن أنها باشرت عدد من القضايا الجنائية في الفترة الماضية، ومن أبرزها إيقاف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و26 موظف من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفين من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية توقف 30 موظف حكومي 

وجاء ذلك من أجل محاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني. 

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل منصبه الوظيفي لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة. 

ويتعرض الموظف للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم ، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضى به النظام بحق المتجاوزين بدون تهاون.

وجاءت القضية الثانية بإنزاهة موظف سابق في إحدى الجامعات لإستيلاىه على مبلغ 100.800 ريال سعودي من حساب الجامعه خلال فترة عمله. 

كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في في إحدى المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقته بطريقة غير نظامية. 

أما القضية الثالثة أوقفت موظف يعمل بأمانه إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من أجل (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.

وجاءت القضية الرابعة التي نشرتها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.

القبض عل ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني

وفي القضية الخامسة تم القبض بالتعاون مع وزارة الداخلية على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغ مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني. 

وقامت هيئة نزاهة بإلقاء القبض على موظف بلدية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 17.000 ريال سعودي مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.

كما تم إيقاف موظف وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية أوقفت نزاهة ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات بعد قيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.

وتجسدت القضية الأخيرة في إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.