البيت الأبيض: ترامب يعاقب الهند بفرض رسوم جمركية إضافية لإستيرادها النفط الروسي

لحظة توقيع ترامب
لحظة توقيع ترامب على الأمر التنفيذي

أعلن البيت الأبيض في بيان له الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع ، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، وذلك على خلفية إتهامه لنيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

 

العقوبات تتوافق مع القوانين المعمول بها

و أكد البيان على "أن حكومة الهند تقوم حالياً باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر".


وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة".

 

ويأتي ذلك القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة.


وتبلغ واردات الهند من النفط الروسي حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.

 

الضغوط تُجبِر الهند على الرضوخ للتخلي عن النفط الروسي 

 

هذا وعلى الرغم من محاولات نيودلهي في وقتٍ سابق تجاهل المطالبات  بتقليص تعاونها مع موسكو.

فقد كشفت تقارير إقتصادية  أن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، وهو مايمكن إعتباره  أنه بمثابة استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية.

 

 

القرار جاء قبل أيام من إنتهاء المهلة الممنوحة لروسيا

 و تهدف تلك الخطوة، والتي  تُمثل تصعيداً في سياسة ترامب تجاه روسيا للضعط على مستوردي النفط الروسي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها واشنطن لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة ، والتي تنتهي في الثامن من أغسطس الجاري.

وتهدف العقوبات التي كان الرئيس الأميركي قد لوّح بها ، الإثنين، إلى معاقبة الدول التي تستورد النفط والغاز الروسي، من أجل تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها على أوكرانيا .

بدوره فقد أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا".