اللجنة المركزية الإنتخابية للبوسنة والهرسك تسحب تفويضها للرئيس ميلوراد دوديك

أعلن تلفزيون جمهورية صرب البوسنة في بيان له أن اللجنة الانتخابية المركزية للبوسنة والهرسك قد سحبت التفويض الممنوح من قِبلها لرئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك داعيةً إلى  إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

اللجنة تخترق بموقفها إرادة الشعب

و أشار البيان إلى أن "اللجنة الانتخابية قد خرقت في اجتماعها الـ39 اليوم إرادة الشعب الصربي وقررت سحب تفويض رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك".

وبحسب RTRS، فقد إتُخِذ القرار بالإجماع، ومن المتوقع تحديد موعد للانتخابات المبكرة مع إمكانية استئناف القرار.

الرئيس يتساءل ماذا لو رفضت ذلك

ورد دوديك، الذي ينتظر قرار اللجنة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "وماذا لو رفضت ذلك؟"، ليضيف قائلا: "هراء آخر من سراييفو.. وهذا سيكون الأخير"

يأتي ذلك في سياق تصاعد الأزمة الدستورية بين كيان صرب البوسنة والحكومة المركزية، حيث يصر دوديك على رفضه لقرارات سراييفو التي يصفها بـ"السياسية".

وكان دوديك قد شدد مطلع الشهر الجاري على أنه لن يسمح بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جمهورية صرب البوسنة بعد الحكم الصادر ضده من محكمة البوسنة والهرسك.

كما أكد على  أنه "لن يتردد في الدفاع عن جمهورية صرب البوسنة، لكن السلام وكل قراراتنا ستكون سياسية".

من جانبه،فقد  أعلن محامي دوديك، غوران بوبيتش، عن نيته طلب تأجيل الحكم وإمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
وأدان رئيس جمعية جمهورية صرب البوسنة نيناد ستيفانديتش وقادة صرب آخرون الحكم الصادر ضد دوديك، والذي كان قد قام بتسليم نفسه طواعية للمحكمة في الرابع من يوليو الماضي، حيث حصل على إفراج دون إجراءات إحتجازية مسبقة.

المحكمة أدانت الرئيس بعدم الإمتثال لقرارات الأمم المتحدة

محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو قد أدانت دوديك في فبراير بعدم الامتثال لقرارات الممثل الأعلى غير المعتمد من الأمم المتحدة كريستيان شميت، وحكمت عليه غيابياً بالسجن لمدة عام وحرمانه من الخدمة الحكومية والبلدية لمدة ست سنوات.

وفي الثاني عشر من مارس الماضي، كانت النيابة العامة في البوسنة والهرسك المعروفة وكالة التحقيقات والحماية (SIPA) قد أصدرت قراراها بإعتقال دوديك ورئيس وزراء جمهورية صرب البوسنة رادوفان فيشكوفيتش ورئيس الجمعية نيناد ستيفانديتش.

كما تقدمت محكمة البوسنة والهرسك في منتصف إبريل الماضي بطلب إلى الإنتربول عبر المكتب المركزي الوطني للمنظمة في سراييفو لإعادة النظر في قرار رفض إصدار مذكرة اعتقال بحق دوديك وستيفانديتش في 2 أبريل.  حيث قال دوديك أنذاك إن الإنتربول رفض ملاحقته بناء على طلب المحكمة الذي وصفه بأنه "ذو دوافع سياسية"، كما بدأ يتجاهل الهجمات المستمرة من سلطات البوسنة والهرسك ضده شخصيا.