وزير العدل اللبناني: يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار مساء الثلاثاء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددًا على أن انتشار السلاح كان سببًا في اندلاع العديد من الحروب التي شهدتها البلاد.

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية 

وأوضح نصار أن مسألة احتكار الدولة للسلاح لا تتعلق فقط بعوامل خارجية، بل هي جزء أساسي من عملية بناء الدولة اللبنانية، التي لا يمكن أن تكتمل دون امتلاكها القوة الشرعية الحصرية.

وأشار الوزير إلى أن السلاح لم ينجح في حماية لبنان منذ عام 2000، بل تسبب في جر البلاد إلى صراعات مدمرة، دون أن يحقق ما يُعرف بـ"توازن الرعب".

وزير العدل: لا يحق لأي طرف أن يشكل عائق أمام المسار الوطني

وأضاف أن على "حزب الله" أن يدرك أن السلاح يتعارض مع مشروع بناء الدولة، مؤكدًا أنه لا يحق لأي طرف أن يشكل عائقًا أمام هذا المسار الوطني.

ورأى وزير العدل اللبناني أن الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة يُعد خطوة ضرورية تصب في مصلحة لبنان، موضحًا أن غياب مقومات الدولة الكاملة من شأنه أن يعرقل جهود إعادة الإعمار، مما يجعل من حصر السلاح عنصراً أساسياً في بناء الدولة ومؤسساتها.

لبنان يعلن مرحلة جديدة من مشروع إصلاح المالية العامة

لبنان وفرنسا يعلنان مرحلة جديدة من إصلاح المالية العامة.. عقد وزير المالية اللبناني ياسين جابر مؤتمرًا صحافيًا في بيروت، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وخبراء

لبنان والأمن الغذائي: تحديات الأزمة واستعدادات الدولة في وجه المجهول

في بلد يعيش على وقع الأزمات السياسية والانهيارات الاقتصادية، ويقف عند حافة التوتر الأمني الدائم مع إسرائيل، لم يعد الحديث عن الأمن الغذائي ترفاً أو مجرد نقاش موسمي، بل تحول إلى أولوية وطنية تتقدم اهتمامات المواطنين وصانعي القرار على حد سواء.

وفي سياق متصل، استبعد نصار احتمال اندلاع مواجهة عسكرية داخلية بسبب هذه القضية، مؤكداً أن الأوضاع الحالية لا توفر أي ظروف ملائمة تسمح لطرف ما بتهديد الآخرين بحرب داخلية.

وأكد أن "لبنان أقوى عندما يكون موحدا ومؤسساته صلبة، ويكون ضعيفا عندما يفقد مقومات وأوصاف الدولة المكتملة".