«الطروحات والدعم».. صندوق النقد الدولي يضع شرطين على مصر لاستكمال القرض

أعلنت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، عن رهن صرف الشريحة القادمة من القرض إلى مصر بتنفيذ شرطين، وهما خفض دعم الوقود، وزيادة الطروحات الحكومية على القطاع الخاص، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، باعتباره ضغطًا يحاول عرقلة وتيرة التقدم الاقتصادي التي تحاول تحقيقه خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد صندوق النقد الدولي على ربط صرف نحو 274 مليون دولار لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بتنفيذ الشرطين، الأول خفض دعم الوقود وإعلان جديد عن ارتفاع السعر خلال اجتماع لجنة التسعير الشهر المقبل، والثاني بيع المزيد من أصول الدولة للقطاع الخاص.

غضب المستهلكين

يُذكر أن الضغوطات الجديدة من الصندوق، أثارت غضب المستهلكين في مصر، كما وجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة التي وضعت مستقبلها ووضعها الاقتصادي في قبضة صندوق النقد الدولي، بموجب ما يمنحها من القروض.

هجوم إعلامي ورفض قاطع

وفي أعقاب الإعلان عن الشرطين، فيما يخص صرف الشريحة القادمة من القرض، عبر الإعلام المصري عن غضبه ورفضه القاطع لهذه المطالبات؛ وقال الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد": ملفات مثل أسعار الوقود والسلع "مهمة للغاية" بالنسبة للمواطنين، ولا حاجة لوضع المزيد من الضغوط المالية عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذ عام 2016.

واعتبر  الإعلامي أحمد موسى أن هدف الصندوق هو زيادة الضغط على مصر ومحاولة لعرقلة جهود الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدل التضخم، وأكد أن مصر لن تعتمد على الصندوق مرة أخرى، باعتباره غير كافي، مشيرًا إلى أنها تجد الحل المناسب في الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير للوقود.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته على وشك وضع اللمسات الأخيرة لرؤية مصر التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء قرض صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، علمًا بأن البرنامج الحالي ينتهي في ديسمبر 2025.