إسبانيا تتحرك| حظر سلاح وعقوبات مرتقبة لوقف حرب غزة
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تدرس إقرار حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بجانب فرض سلسلة من العقوبات الجديدة، وذلك في إجتماع مجلس الوزراء المرتقب الثلاثاء المقبل.
ومن هذا المنطلق يوضح الدكتور عبدالله نعمة -خبير العلاقات الدولية والباحث الإستراتيجي والمحلل السياسي اللبناني- في حديث خاص «لموقع مانشيت»، أن هذا الإجراء يأتي وسط سياق أوروبي متصاعد للضغط على إسرائيل، بعد استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ولوقف حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
وأشار إلى أن مدريد تعتبر أن إسرائيل ماضية في التوسع الإستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، في خرق واضح للقانون الدولي وهو ما دفعها للتحرك بجدية.
حقوق الإنسان تحت المجهر
ولفت نعمة إلى أن الموقف الإسباني يرتكز على قناعة بأن ما تقوم به إسرائيل يمثل إنتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة، وإغلاق المعابر وعدم السماح بدخول سوى كميات محدودة جدًا من المساعدات.
وأكد أن هذه المساعدات لا تتناسب مع إحتياجات السكان، فضلاً عن أن توزيعها يتم عبر مؤسسات مشبوهة لا تتبع للأمم المتحدة، مما يزيد الأزمة تعقيدًا.
ونوه المحلل السياسي إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الفلسطينيين المنتظرين لاستلام المساعدات، ما أوقع آلاف الشهداء والجرحى، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية.
وشدد على أن إسرائيل تواصل إرتكاب المجازر واتباع سياسة التجويع في حرب تدميرية تطال الأطفال والنساء والشيوخ.
تجاهل للمجتمع الدولي
وأكد نعمة أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل التحذيرات الدولية، فلا تأبه بالمجتمع الدولي ولا الاتحاد الأوروبي، ولا تكترث بالشرعية الدولية أو القانون الدولي الإنساني أو حتى بالأمم المتحدة.
وأوضح نعمة أن الموقف الإسباني المدعوم أوروبيا، يعكس قناعة بأن حل الدولتين ووقف العدوان بشكل فوري «هو المنقذ».
