علي راشد النعيمي يلتقي نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي
التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة هانا جالول مورو نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الإسباني، بحضور سعادة سارة فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي وذلك في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي وأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف اللجان البرلمانية في البرلمان الأوروبي، بما يسهم في دعم الحوار البرلماني وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى سعي الدولة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
ونوه معاليه إلى المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، وما تمتلكه من علاقات متوازنة ومتميزة مع مختلف دول العالم، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي جعل منها حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، فضلًا عن مشاريعها المتقدمة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وبوابات التجارة العالمية وشبكات الطيران، التي عززت دورها مركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا.
واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، في ظل ما توفره الدولة من بيئة استثمارية متطورة وبنية تحتية حديثة ومناخ اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، إضافة إلى فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق الطرفان إلى التطورات الإقليمية والدولية وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في هذا الشأن أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج العربي، ومحاولات فرض الهيمنة والسيطرة على منطقة مضيق هرمز تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، فضلًا عن تأثيره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
المصدر : وام
