«الفجيرة للبيئة» و«هولسيم» توقعان مذكرة تفاهم لحماية النظم الساحلية

وقّعت هيئة الفجيرة للبيئة، مذكرة تفاهم، مع شركة هولسيم الإمارات للأسمنت، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية السواحل والابتكار البحري، وتطوير حلول مستدامة لدعم النظم البيئية البحرية تزامنا مع فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" في أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل مشترك لتصميم وتطوير ونشر هياكل شعاب مرجانية اصطناعية نشطة بيولوجياً، يتم إعادة تصنيعها من مواد طبيعية تسهم في استعادة النظم البيئية البحرية، ودعم مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية الذي تنفذه هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث، بما يحقق مستهدفات استراتيجية هيئة الفجيرة للبيئة التي تخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتنوع البيولوجي 2031 لزيادة المخزون السمكي والحفاظ على السلاحف البحرية، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية المستدامة في المناطق البحرية المحمية.

ويتضمن التعاون بين الطرفين تنفيذ برامج بحثية وتطبيقية لتقييم الأثر البيئي لهذه الهياكل بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث، إضافة إلى تطوير حلول هندسية مبتكرة باستخدام مواد مستدامة من طبيعة الفجيرة، بالإضافة الى تنظيم ورش عمل وجلسات تبادل معرفي لتعزيز الابتكار في مجال حماية البيئة البحرية.

كما ستعمل الجهتان على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ بنود المذكرة، وضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها واحراز تقدم ملحوظ بشكل دوري وفق مؤشرات عمل استراتيجية.

وأكدت سعادة أصيلة عبد الله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية الموارد الطبيعية والمحميات البحرية وإعادة الموائل في البيئة البحرية الغنية في إمارة الفجيرة ودعم مشروع استزراع الشعاب المرجانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة في الإمارة وترسخ المسؤولية المجتمعية المشتركة في القطاع البيئي.

من جانبه، قال علي فاروق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم الإمارات: "نعمل في هولسيم على إعادة صياغة دور القطاع الصناعي، من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للبناء نحو ابتكار حلول تُعيد إلى الطبيعة جزءاً مما تمنحنا إياه. وتمثّل شراكتنا مع هيئة الفجيرة للبيئة محطة بارزة في هذه المسيرة، إذ نوظف موادنا منخفضة الكربون وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدّمة لتقديم حلول تتجاوز حماية السواحل لتسهم في دعم الحياة البحرية وتعزيز النظم البيئية الساحلية. ويؤكد هذا التعاون أنّ النمو الصناعي في دولة الإمارات قادر على مواكبة جهود استعادة التنوّع البيولوجي البحري الثمين، ودعم تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050".

المصدر: وام