دعوات أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل.. و«الانقسامات» تُعرقل التنفيذ
طالب عدد من القادة الأوروبيين الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل من أجل العزوف عن استكمال خطتها لاحتلال «مدينة غزة»، وإنشاء مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
المطالب التي أعلنها قادة أوروبا تتركز على ثلاثة محاور وهم: السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، استئناف صرف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الاستيطان التي روجت لها إسرائيل وتهدف إلى تقسيم الضفة الغربية.
قادة أوروبا يطالبون بفرض عقوبات
وزير الخارجية الفرنسي، «جان نويل بارو»، أكد على ضرورة استجابة إسرائيل للمطالب الثلاثة، مؤكدًا أن عدم تنفيذها سيدفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تقييدية تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلاقاتها الخارجية بشكلٍ عام.
فيما أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده قدمت مقترحًا للاتحاد الأوروبي يشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، وتوسيع نوعية العقوبات، أو إلغاء الاتفاقية الأوروبية مع إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ قرارات فعلية بدلاً من الوقوف صامتين إزاء ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صريحة للقوانين الدولية.
وأشار وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده بالتعاون مع السويد قدمتا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن هولندا يتقدم مقترحًا جديدًا لفرض الحظر على استيراد المنتجات الإسرائيلية التي مصدرها الضفة الغربية، فضلاً عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، مشيرًا أن استكمال إسرائيل لمخططها الاستيطاني سيدفع معظم الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها والتصرف بشكل غير متوقع.
الانقسامات تمنع تنفيذ العقوبات
رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبرت عن عدم تفائلها حول إمكانية فرض العقوبات على إسرائيل بسبب انقسام آراء الدول الأعضاء، وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقتٍ سابق إيقاف الدعم الأوروبي المقدم إلى الشركات الناشئة في إسرائيل، ولكن الآراء المتعارضة حالت دون تنفيذه.
