حكم قضائي يبطل رسوم ترامب الجمركية.. ووزير التجارة: مصالحنا الاستراتيجية في خطر
شكّلت رسوم ترامب الجمركية ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، وما زالت تعد عائقًا أمام صادرات الدول الأخرى، الأمر الذي يدفع خبراء الاقتصاد إلى توقعات تشير إلى أنها ستقود العالم لأزمة اقتصادية كبيرة عمّا قريب.
وفي هذا الصدد أيدت محكمة أمريكية حكمًا أصدرته محكمة أدنى يقضي بإلغاء جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على أنواع محددة من المنتجات، باعتبارها غير قانونية، فيما منح ترامب فرصة للاستئناف على الحكم.
وشملت الرسوم الملغاة سلعًا أهمها: السيارات، والصلب، والألومنيوم، والنحاس، التي فرضتها إدارة ترامب في وقتٍ سابق على عدة دول.
ومن جانبه أعلن ترامب أن قرار المحكمة ليس صحيحًا، ولن ينفّذ، مؤكدًا استمرار فاعلية رسومه الجمركية، كما كشف عن عزمه الاستئناف لمنع دخول الحكم حيز التنفيذ، متوعدًا بفرض المزيد من الرسوم خلال الفترة المقبلة، على منتجات جديدة من دول مختلفة.
المصالح الاستراتيجية في خطر
وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، أكد أنه في حال تأييد حكم إلغاء رسوم ترامب الجمركية، من المحكمة العليا، فإن المصالح الاستراتيجية الأميركية ستصبح مهددة في الداخل والخارج، نتيجة إلغاء الكثير من الصفقات مع الشركاء التجاريين، الذين سيطالبون بتعويضات عن المبالغ الضخمة التي جمعتها واشنطن بموجب تنفيذ رسوم ترامب الجمركية.
اقرأ أيضا:
وتعود القضية إلى رسوم ترامب الجمركية، المفروضة على أكثر من 90 دولة، مع بداية فترة حكمه الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف من خلالها إلى توطين الصناعات التحويلية في الداخل الأمريكي، وإعادة تشكيل ملامح النظام التجاري العالمي، فضلًا عن أهداف سياسية أخرى.
