وسط مخاوف من الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يحسم مصير قوات "اليونيفيل" اليوم
يصوت مجلس الأمن اليوم الاثنين، على قرار قدمته فرنسا، بشأن التجديد في عمل قوة حفظ السلام الدولية، المنتشرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل ـ اليونيفيل.
وينص القرار الجديد على التمديد لقوة اليونيفيل لمدة عام واحد، حتى تاريخ 31 أغسطس 2026، يليها الانسحاب التدريجي لعناصر القوة، وفرض سيطرة الجيش اللبناني على حدوده الجنوبية.
كما يدين الاقتراح الفرنسي الاعتداءات المستمرة على قوات اليونيفيل، وما لديها من منشآت، مما يترتب عليه خسائر ضخمة على مدار فترة عملها الماضية.
الرئيس اللبناني “جوزيف عون”، أكد تأييد بلاده للمقترح الفرنسي، موضحًا أن التمديد لقوة اليونيفيل، يسمح لها بمواصلة جهودها في نشر السلام جنوب البلاد، ومواكبة تمركز الجيش اللبناني، بعد قرار الحكومة بزيادة عدد الجنود نحو 10 آلاف جندي، على الحدود مع إسرائيل.
على الجانب الآخر تعارض الحكومتان، الأمريكية والإسرائيلية، بقاء قوات اليونيفيل، وتسعى لإنهاء خدمتها في جنوب لبنان، بنهاية أغسطس الجاري.
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه القرار الفرنسي، فإن الجانب اللبناني يتخوف من استعمال واشنطن لحق النقض ـ الفيتو ـ لمنع تمرير الاقتراح الفرنسي.
وتجري عملية التصويت في أعقاب موافقة حكومة عون على اتفاقية نزع السلاح من الجماعات العسكرية، بما فيها حزب الله، وحصره بيد الدولة، وتكليف الجيش بذلك، على أن ينتهي من تنفيذ جميع البنود بنهاية العام الجاري.
ويدعو نص الاتفاق إلى سحب القوات الإسرائيلية بالكامل من المناطق المحتلة، وهي خمس قرى بالجنوب اللبناني.
