إحالة وزير التربية والتعليم في مصر للمحاكمة بسبب مدرسة المنيا| التفاصيل

تداول رواد التواصل الاجتماعي أنباءًا عن إحالة وزير التربية والتعليم في مصر للمحاكمة، على خلفية إدانته في قضية الامتناع عن تسليم إحدى المدارس لملاكها بعد انتهاء مدة تأجيرها للوزارة، ما جعل الجميع في ترقب لمعرفة مصيره.

ما القصة؟

بدأت الواقعة عندما صدر حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني، يقضي بطرد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، من إحدى المدارس التي تم تأجيرها سابقًا الوزارة وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، بعدما تقدم ورثة المالك ببلاغًا ضده.

وتم تأييد الحكم ذاته من محكمة استئناف بني سويف في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف على الحكم وتسليم المدرسة لأصحابها، وعلى الرغم من ذلك تجاهل الحكم وامتنع عند التنفيذ.

ولجأ عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ووكيل الملاك إلى توجيه إنذار رسمي بواسطة محضر إلى مقر إقامة الوزير في التجمع الأول، طالب فيه بسرعة تنفيذ الحكم محذرًا من اتخاذ الإجراءات الجنائية في حال الاستمرار في الامتناع، وفق ما نشرته الصحف المحلية.

إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة

وتم إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة مع تحديد الثالث عشر من مايو 2026 موعد أول جلسة للنظر في المحاكمة الجنائية لوزير التربية والتعليم، وسط ترقب كبير لمعرفة مصيره والعقوبات القانونية المترتبة على تجاهله الحكم والإصرار على عدم تنفيذه.