سوق دبي المالي يحقق نمواً قياسياً في النصف الأول من 2025

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مسجلاً صافي ربح قبل الضريبة بلغ 777.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 298% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدعوماً بارتفاع النشاط الاستثماري وقوة أداء السوق.

 ارتفاع المؤشر والقيمة السوقية بفضل ثقة المستثمرين

سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 10.6% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلية وتحول الأنظار العالمية نحو أسواق مرنة ترتكز على النمو؛ كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.7% إلى نحو 995 مليار درهم.

 إيرادات تشغيلية واستثمارية قوية

بلغت إجمالي الإيرادات الموحدة 888.9 مليون درهم، بزيادة نسبتها 191% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مدفوعة بنمو الدخل التشغيلي، واستقرارعوائد الاستثمار، إلى جانب دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري؛ أما المصاريف التشغيلية فبلغت 111.8 مليون درهم.

انتعاش ملحوظ في التداولات

شهد السوق نموًا لافتًا في التداولات، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 75% ليبلغ 692 مليون درهم، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 85 مليار درهم، مقارنة بـ48 مليار درهم في 2024؛ كما ارتفع عدد الصفقات اليومية بنسبة 37% ليصل إلى 13,900 صفقة.

 توسع قاعدة المستثمرين

استقطب السوق 53,655 مستثمراً جديداً، 84% منهم من الأجانب، لترتفع القاعدة الإجمالية للمستثمرين إلى أكثر من 1.2 مليون مستثمر؛ وارتفعت نسبة تداول المؤسسات إلى 71%، بينما شكّل الأجانب 53% من إجمالي التداول.

طرح ناجح لصندوق مساكن دبي ريت

رحب سوق دبي المالي بطرح صندوق مساكن دبي ريت، الذي جمع عائدات قدرها 2.145 مليار درهم وحقق طلباً تجاوز 56 مليار درهم، ليدرج كأكبر صندوق استثمار عقاري في الخليج، بقيمة سوقية عند الإدراج بلغت 14.3 مليار درهم.

 تنوع اقتصادي يدعم قوة السوق

توزعت القيمة السوقية للشركات المدرجة على قطاعات متنوعة: المالي (40%)، العقارات (20%)، المرافق (17%)، الصناعات (12%)، والاتصالات (5%).

 تأكيد على مكانة دبي كمركز مالي عالمي

قال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن النتائج تعكس الزخم الاقتصادي القوي في دبي، وتنامي صناديق التحوط وتدفقات رؤوس الأموال؛ فيما أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي للسوق، أن الأداء القوي يجسد نجاح استراتيجية التطوير وتعزيز تنوع الأصول والمنتجات المالية في السوق.