«استشاري الشارقة» يناقش مستقبل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية
أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية مستقبل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية في الإمارة في ظل ما تشهده من توسع متسارع ومشاريع تطويرية كبرى مسلطة الضوء على سياسات دائرة التخطيط والمساحة ودورها المحوري في صياغة الرؤية العمرانية للإمارة وضمان استدامة مواردها وخدماتها في إطار دعم سياسات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس أمس بمقره لمناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة بحضور سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس و سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي رئيس دائرة التخطيط والمساحة والمهندس علي سلطان بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة ووليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي ومرافقوهم من الدائرة.
تطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي
وقال سعادة حمد جمعة الشامسي إن جهود الدائرة في تطوير وإدارة النمو العمراني والارتقاء بجودة الحياة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مؤكدا أن دعم المجلس الاستشاري وتوصياته كانت ركيزة أساسية لتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي حيث أطلقت الدائرة خطتها الاستراتيجية الشاملة للفترة 2025-2028 والتي تهدف إلى إدارة النمو العمراني استنادا إلى نهج التنمية الحضرية والمشاركة المجتمعية وصولاً إلى إمارة مزدهرة تحقق سعادة المجتمع وتحسن جودة الحياة.
بعدها طرح 18عضواً أسئلتهم واستفساراتهم تناولت رؤية الدائرة عند إعداد المخططات المستقبلية للمناطق السكنية والتجارية ودورها في التنسيق بين الدوائر الخدمية في مجال تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية داخل وخارج الإمارة وضمان تكامل المشاريع وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذها ودورها أيضا في الحفاظ على التراث العمراني والهوية المميزة لمدينة الشارقة والمبادرات والسياسات المتبعة لضمان استدامة هذا الإرث .. وغيرها من الاستفسارات.
تعزيز التحول الرقمي وتسريع تنفيذ المشاريع في التخطيط الحضري
وقال سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي في معرض رده على مداخلات الأعضاء أن الدائرة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات التطويرية وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التخطيط والخرائط وتبني مبادرات لتحسين المظهر الحضري للأحياء مع الحرص على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية قبل تسليم أي مشاريع.
وعرضت الدائرة خلال الجلسة سياستها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المنظومة العمرانية والخدمية والمؤسسية بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة وقد شملت السياسات خمسة محاور رئيسية تشمل " المخطط العمراني الشامل" و "الخطة الإسكانية" و "تخطيط البنية التحتية والنقل" و " التطوير المؤسسي والتشريعي"، و "تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية" .
وأكدت الدائرة أن اعتماد هذه السياسات يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة والارتقاء بالمستوى الخدمي والمؤسسي بما يواكب التنمية المستقبلية .

