دول الاتحاد الأوروبي تنسق مواقفها بشأن سياسة جديدة للجوء وإعادة المهاجرين
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تشريعات بشأنها وضع قواعد جديدة للجوء والتوافق على قائمة مشتركة للتكتل لما يسمى "دول المصدر الآمنة"، وإقرار سياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر المجلس في بيان الأمس، أن التشريعات الجديدة، التي تعدل مفهوم "البلد الثالث الآمن"، توسع نطاق الظروف التي يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء، موضحا أنه استكمل جزءا مهما من "ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024"، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.
وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدها أوروبا "آمنة".
نهج عام لمراجعة مفهوم البلد الثالث الآمن
من جانبه، قال راسموس ستوكلوند وزير الهجرة الدنماركي:" دعت الدنمارك وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة من أجل التخلص من الحوافز التي تدفع إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفا:" اتفقنا، نحن الدول الأعضاء، على نهج عام لمراجعة مفهوم البلد الثالث الآمن، والذي يسمح للدول الأعضاء بعقد اتفاقات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا".
وعلى الرغم من انتقادات قوية وجهتها أكثر من 200 منظمة، من المرجح أن تتحول البنود الرئيسية لمقترحات المفوضية الأوروبية إلى قانون، فيما سيتفاوض المجلس حاليا على مواقفه مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على النصوص القانونية النهائية.
