خاص| رفع العقوبات عن الرئيس السوري.. بداية تحول دبلوماسي واستعادة فرص الحوار الدولي
في خطوة مفاجئة ومهمة، أعلنت بريطانيا ومجلس الأمن رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ما يعكس تغيّرًا تدريجيًا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري ويفتح أفقًا جديدًا لإعادة تفعيل القنوات السياسية والاقتصادية.
فتح آفاق سياسية جديدة لسوريا
قال يعرب خيربك، المحلل السياسي والمتحدث الرسمي باسم المنظمة الإنسانية الدولية، في حديث خاص لموقع «مانشيت»، إن رفع العقوبات عن الرئيس الشرع يشكل إشارة واضحة إلى تحول في نهج المجتمع الدولي من التركيز على الضغوط والعقوبات إلى تبني آليات دعم الحوار السياسي.
ونوه إلى أن هذه الخطوة قد تهيئ الأرضية أمام الاتفاقات المستقبلية، بما فيها المتعلقة بالطاقة والاستثمارات، وتعزيز موقع سوريا في المشهد الإقليمي والدولي.
تعزيز دور القيادة السورية المؤقتة
أوضح خيربك أن القرار يساهم في منح الرئيس الشرع مزيدًا من الشرعية لإدارة الاتفاقيات الدولية وإبرام تفاهمات متعددة الأطراف، بما يجعلها مقبولة على الصعيد الدولي.
كما لفت إلى أن هذه المرونة قد تتيح لسوريا المشاركة بشكل أوسع في مشاريع اقتصادية واستراتيجية، مما يرفع من قدرتها على استقطاب استثمارات وتجارب ناجحة من الخارج.
انعكاسات على العلاقات الإقليمية والدولية
بين المحلل السوري أن هذه الخطوة قد تمهّد أيضًا لتطوير الاتفاقيات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي أو المبادرات السياسية في المنطقة، دون أن تمس الحقوق الأساسية للبلاد.
وأكد أن السياسة الدولية تميل حاليًا إلى البحث عن حلول عملية ومستدامة، تعكس الاستقرار وتشجع على الشراكات البناءة.
