ملتقى التأمين الخليجي يناقش تعزيز التعاون في التشريعات والابتكار

انطلقت في دبي اليوم، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي العشرين، بمشاركة أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومدراء شركات التأمين والمهن المرتبطة في أكثر من 30 دولة تشمل دول مجلس التعاون والعديد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.

ويتناول الملتقى على مدى يومين من المناقشات وورش العمل موضوعات تتمحور حول سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من المجالات المتعلقة بسوق التأمين بدول المجلس، وعلى الأخص في مجال تحديث التشريعات والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة وتأهيل الكوادر البشرية الخليجية وابتكار منتجات تأمينية تتماشى مع التحولات العالمية، وبشكل خاص تطوير منتجات مصممة خصيصاً لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى استكشاف ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية المتغيرة.

وقال سعادة خالد محمد البادي رئيس اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للملتقى، إن قطاع التأمين يشهد تحولات جذرية على المستويات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، خاصة في مجال إدارة المخاطر، مما يتطلب إعادة النظر في المفاهيم السائدة وأهمية استشراف سبل تعزيز دور صناعة إعادة التأمين في عالم يتسم بالتعقيدات بدءاً من التحول الرقمي وصولاً إلى التداعيات الناجمة عن تغير المناخ مروراً باللوائح التنظيمية الجديدة.

أهداف الملتقى وآليات التعاون

وأكد أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية ومنصة مثالية لتبادل المعرفة والأفكار، والعمل على رعاية مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بهدف تنسيق الجهود في أوقات الأزمات والكوارث من أجل تقليل تأثيراتها على قطاع التأمين، كما يوفر فرصة مهمة لتشجيع التعاون بين الشركات الأعضاء في الجوانب الموضوعية لعمليات التأمين مثل الاكتتاب وتبادل المعلومات حول معدلات الخسائر، والتنسيق بين التشريعات التأمينية على مستوى دول المجلس وتشجيع الاستثمارات في ما بينها وبذل الجهود للاحتفاظ بالأقساط المكتتبة بجميع أنواع التأمين.

مؤشرات النمو والتحول الرقمي

وأوضح أن جميع المؤشرات تظهر أن سوق التأمين الخليجي قد حقق نمواً جيداً خلال العام الجاري 2025 مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي بدول المجلس والتحولات المتسارعة في مجال الرقمنة وتبني الذكاء الاصطناعي في التحليلات التنبؤية وتقييم المخاطر وتحسين الاكتتاب، بالإضافة إلى توسع برامج التأمين الإلزامية وكذلك زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن شركات التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي لن تكون بمعزل عن التطورات التي يشهدها سوق التأمين العالمي، وكل المؤشرات تدل على أن هذه الشركات سوف تقوم بزيادة استثماراتها في الأتمتة والمنصات الرقمية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وننتظر أن يؤدي النمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان في دول المجلس والتوسع في برامج التأمين الإلزامي إلى زيادة الطلب على التأمين بالفترة القادمة.

وزيرا خارجية الكويت وسويسرا يبحثان التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية

بحث عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه السويسري إغناسيو كاسيس، الذي يزور الكويت حاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

آفاق النمو في الإمارات

وأكد البادي أن شركات التأمين في الدولة حققت نمواً جيداً خلال العامين 2024 و2025، نتيجة نمو الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات والاستمرار في تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع وتوسيع نطاق التأمين الإلزامي إلى جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى منها تطبيق نظام التعطل عن العمل، متوقعاً استمرار القطاع في ضخ استثمارات مهمة في الأتمتة والمنصات الرقمية خلال الفترة القادمة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة واستقطاب المزيد من الأفراد للتأمين في جميع مجالاته.

جلسات العمل المتخصصة

وسلطت جلسة العمل الأولى في اليوم الأول للملتقى الضوء على موضوع الكوارث الطبيعية في دول المجلس، وشهدت استعراض التوصيات التي انتهت إليها مناقشات ملتقى عام 2024 وتقييم الخطوات التي اتخذتها حكومات دول المجلس وشركات التأمين والاتحاد الخليجي للتأمين لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، بما في ذلك التحسينات في تقييم المخاطر وتطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصاً لمواجهة الكوارث والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

واستكشفت جلسة العمل الثانية ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية المتغيرة بما في ذلك انخفاض الطاقة الاستيعابية وارتفاع الأسعار مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير هذه التغيرات على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وركزت جلسة العمل الثالثة على الدور الحاسم للاكتتاب في تحديد سعة إعادة التأمين وأسعارها وشروطها المثلى، كما بحثت تأثير التضخم والعوامل الخاصة بكل قطاع على التسعير في قطاعات الأعمال الرئيسية مثل التأمين الطبي والسيارات والممتلكات. واختتمت مناقشات اليوم الأول للملتقى بحلقة نقاش ركزت على موضوع تعزيز المرونة في سوق إعادة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال مناهج تعاونية، وشملت المناقشات استراتيجيات تعزيز الشراكات وإنشاء مجموعات مخاطر إقليمية خاصة بالمنطقة لتخفيف المخاطر المالية.