13 مواطنًا مصريًا يلقون حتفهم في غرق قارب هجرة غير شرعية
لقي 13 مواطنًا مصريًا مصرعهم في حادث مأساوي إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، أثناء محاولتهم الإبحار باتجاه اليونان؛ وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن القارب كان يقل عددًا من المهاجرين، معظمهم من محافظة المنيا في صعيد مصر.
تصريحات مصدر أمني تابع لفرع إدارة أمن السواحل
وأكد مصدر أمني تابع لفرع إدارة أمن السواحل بطبرق، في تصريحات أن عمليات انقاذ 13 مواطنًا مصريًا أسفرت عن انتشال 15 جثمانًا، من بينهم 13 مصريًا، بينما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين، في حين تم نقل 7 من الجثامين إلى أسرهم في مصر بعد التعرف عليهم.
وفي استجابة عاجلة ل13 مواطنًا مصريًا، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادثة بالتنسيق مع السلطات الليبية، وأوفدت القنصلية المصرية في بنغازي وفدًا إلى طبرق للوقوف على تفاصيل الحادث، ومباشرة التواصل مع الجهات المعنية الليبية؛ وأسفرت الجهود عن تحديد هوية عدد من الجثامين، حيث تم اتخاذ الإجراءات لنقلها إلى مصر عبر المنفذ البري، في حين تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات إعادة الناجين في أسرع وقت ممكن.
وفي بيانها، جددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين المصريين بتجنب الهجرة غير الشرعية، لما تمثله من مخاطر جسيمة، ووقوع كثيرين ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة العمل على توفير بدائل آمنة وفرص مشروعة للشباب داخل البلاد.
ويعد هذا الحادث المؤلم حلقة جديدة في سلسلة من الكوارث الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وسط استمرار محاولات شباب من مناطق مختلفة في مصر لعبور الحدود البحرية في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن مستقبل أفضل.
وأشار البيان الصادر عن الفدرالي الأميركي إلى أنه رغم تباطؤ النمو في النصف الأول من عام 2025، فإن الاقتصاد لا يزال يُظهر بعض الصلابة، خاصة في سوق العمل، التي وصفها بأنها "متينة" مع استمرار انخفاض معدلات البطالة ويعد هذا التقييم مؤشراً على أن البنك المركزي لا يرى ضرورة عاجلة لتغيير السياسة النقدية، خصوصًا في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، وهو ما يحول دون التسرع في خفض الفائدة.
