مناقشة الخطط الاستراتيجية للتدريب ومخرجات البحوث الرقابية الخليجية
البحرين تشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية بدول مجلس التعاون
شارك السيد فائق علي ضيف، وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية للرقابة المالية في مملكة البحرين، في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الرقابية الخليجية.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة الحالية والمقبلة، وسبل تطوير البرامج التدريبية، وتعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة الخليجية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتوحيد المفاهيم والمعايير الرقابية على مستوى دول مجلس التعاون.
استعراض خطط التدريب للفترتين (2023–2025) و(2026–2028)
وفي هذا الإطار، تم استعراض توصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة (2023–2025)، إلى جانب مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة (2026–2028)، والتي تولّى إعدادها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، وتأتي هذه الخطط في سياق الجهود الخليجية لتطوير الموارد البشرية في مجال الرقابة والمحاسبة، ورفع مستوى الأداء الرقابي في ظل التحولات الإدارية والتقنية المتسارعة.
وقد لاقت الخطة المطروحة اهتمامًا واسعًا من المشاركين، نظرًا لما تتضمنه من برامج تخصصية ومبادرات نوعية، تركّز على تطوير المهارات الفنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال الرقابة.
نتائج المسابقة الخليجية في البحوث الرقابية
كما ناقش أصحاب السعادة الوكلاء نتائج النسخة السادسة من مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات، والتي شهدت مشاركة متميزة من الكوادر الخليجية، وقد تم التوافق على رفع النتائج لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا للإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الاجتماع القادم.
وتعكس هذه المسابقة اهتمام مجلس التعاون بتشجيع البحث العلمي المتخصص في المجال الرقابي، وتحفيز الموظفين على المساهمة الفكرية في تطوير المنهجيات وأساليب العمل الرقابي الحديثة.
مقترحات تطوير الهيكل الفني والتنظيمي
وتضمّن الاجتماع أيضًا مناقشة مقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن استمارة قياس الأثر من تطبيق الأدلة الصادرة عن الأمانة العامة، بهدف قياس مدى فعالية الأدلة التوجيهية ومدى التزام الأجهزة بتطبيقها، وهو ما يشكّل خطوة نحو تعزيز الرقابة المبنية على نتائج وتحليل المخاطر.
كما جرت مناقشة مقترح تغيير مسمى الفريق إلى "اللجنة الفنية بدواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون"، بما يعكس الدور التخصصي المتقدم الذي تقوم به اللجنة، ويمنحها مرونة أكبر في التنسيق والتخطيط الفني.
تقارير ومذكرات تعاون داعمة
واطّلع المشاركون على تقرير الأمانة العامة حول البرامج التدريبية المنفذة خلال الأعوام (2024 – 2025)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، التي تهدف إلى دعم المعرفة والمصادر البحثية في المجال الرقابي.
كما تم استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، المقرر عقده قريبًا، والذي يتضمن عدة ملفات مهمة تمهّد لمزيد من التكامل الرقابي الخليجي.
مشاركة بحرينية فاعلة
شارك في الاجتماع ممثلاً عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، إلى جانب السيد فائق علي ضيف، كل من الآنسة عائشة أحمد آدم، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، التي كان لها دور في عرض ومتابعة البنود المتعلقة بالتدريب والموارد.
وتؤكد هذه المشاركة التزام مملكة البحرين بدعم التكامل الرقابي الخليجي، والمساهمة الفاعلة في بناء قدرات وطنية متقدمة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة.
